برنامه هفتم توسعه نیازمند بازنگری و تدوین فصل جدیدی در حوزه مدیریت شهری و روستایی است

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی استان خراسان رضوی چهاردهمین اجلاس رسمی این شورا با دستور کار بررسی مشکلات اقتصادی و مالیاتی استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در روز پنجشنبه 18 خرداد ماه برگزار گردید.

در این نشست موسی الرضا حاجی بگلو رییس شورای اسلامی خراسان رضوی در نطق پیش از دستور خود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت انتخابات مجلس دوازدهم گفت : انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است به نحوی که مقام معظم رهبری نیز در بیانات اخیر خود به این موضوع توجه داشتند، بنابراین این انتخابات اهمیت بسیاری دارد و شورای اسلامی استان تلاش خواهد کرد تا در افزایش مشارکت مردم نقش پررنگی داشته باشد و لذا از مردم دعوت خواهیم کرد تا در این انتخابات شرکت نمایند.

حاجی بگلو در ادامه و در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای جامع و کامل نیست چرا که در این برنامه به مدیریت شهری و روستایی به خوبی پرداخت نشده و موارد درج شده در این برنامه بیشتر به حوزه مدیریت شهری و روستایی آسیب رسان است.

وی همچینین تصریح کرد: برنامه توسعه هفتم نیازمند آن است که فصل جدیدی در خصوص مدیریت شهری و روستایی برای آن نوشته شود و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها ادامه داد: در این راستا شورای اسلامی استان خراسان رضوی در حال تدوین فصل جدیدی برای برنامه توسعه هفتم است و اعضای این شورا می توانند پیشنهادهای خود را در راستای توسعه مدیریت شهری و روستایی به این شورا ارائه دهند تا در این فصل جدید لحاظ شود و به شورای عالی استان ها ارسال گردد.

رییس شورای اسلامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: مقام معظم رهبری هر سال شعاری را به عنوان شعار سال انتخاب می کنند و امسال را «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کردند که دولت ها باید پایان هر سال عملکرد دستگاه و سازمان ها را در راستای تحقق شعار سال مورد بررسی قرار دهند.

وی افزود: شورای اسلامی استان خراسان رضوی در راستای ایفای نقش خود و عملکرد مناسب به منظور تحقق شعار سال و عمل به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی نیازمند سیاستگذاری و تدوین برنامه عملیاتی و اقدام است.

نماینده شورای اسلامی شهرستان مشهد ادامه داد: شورای اسلامی شهر مشهد در راستای تحقق شعار سال نرخ حمل و نقل عمومی را از مبلغ هزار و ۵۰۰ تومان به هزار و ۲۰۰ تومان کاهش داد.

وی بیان کرد: همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری و رشد تولید با بانک‌های خصوصی وارد مذاکره شدیم و برای ساخت هفت تا ۱۰ هزار واحد مسکونی قرارداد منعقد خواهیم کرد.

در ادامه اجلاس چهاردهم شورای اسلامی استان، ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: به شورای اسلامی استان پیشنهاد می‌دهیم که سرمایه‌گذاری شهری به طور جد پیگیری شود. امیدواریم از طریق شورای اسلامی استان فضای شهرهای کوچک و متوسط را متحول کنیم. اگر امکان سرمایه‌گذاری را در شهرهای کوچک و متوسط افزایش ندهیم، موجب افزایش مهاجرت به مشهد می‌شود.

وی افزود: اقتصاد شهری مسئله و مقوله بسیار مهمی است و در مشهد بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه انجام می‌شود. اقتصاد شهری می‌تواند موجب توسعه زیرساخت شهر شده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های بعدی را تضمین کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در سال گذشته پرداخت منابع تسهیلات تبصره ۱۸ برای ۱۴۵۴ طرح با رقم ۱۴۰۹ میلیارد تومان در استان رشد ۱۰۳ درصدی داشته است، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در استان در  سال ۱۴۰۱ رشد ۳.۵ برابری داشته، به طوری که در  سال ۱۴۰۰ این میزان ۸۰ تا ۸۵ میلیون دلار بوده اما اکنون به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری در استان مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی‌ بود اما اکنون سهم آن‌ها به زیر ۲۰ درصد رسیده است. برای اولین بار سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور به سبد سرمایه‌گذاری استان اضافه شده و استان در کشور رتبه اول را در زمینه سرمایه گذاری خارجی را کسب کرده است.

چمندی ادامه داد: در سال  ۱۴۰۱، ۸۰۰۰ مجوز کسب و کار به صورت الکترونیکی برای اولین بار صادر شده است. همچنین ۷۰ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات ازدواج با رقم ۱۰.۹ همت و ۶۰ هزار تسهیلات فرزندآوری با رقم ۲.۶ همت پرداخت شده است. اگرچه این عملکرد بانک‌ها کم بوده اما رتبه بسیار خوبی است. تسهیلات تکلیفی در بین بانک‌ها بسیار زیاد بوده اما بانک‌ها در سال گذشته موفق شدند ۱۵۹ همت تسهیلات تکلیفی را در استان پرداخت کنند که از این رقم حدود ۶۴ همت جدید بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته ما برای اولین بار قرارگاه تامین مالی را تشکیل دادیم. باید ۱۵ درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود اما این موضوع هیچ‌گاه محقق نشده است. ما با تمرکز روی این موضوع در سال گذشته ۲ درصد افزایش داشتیم که امیدواریم امسال نیز این افزایش را ادامه دهیم. ما شناسایی گسترده‌ای انجام دادیم که کدام کارخانجات باید رشد داشته باشند، کدام اقلام کشاورزی باید رشد پیدا کنند و چه میزان منابع مورد نیاز است. امسال بالاترین خشکسالی را طی ۷۰ سال گذشته در استان و مشهد داریم، منابع آبی و بازش‌ها کاهشی بوده و خراسان رضوی اولین استان از نظر خشکسالی است که بر کشاورزی و عملکرد ما تاثیر می‌گذارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: بخش‌های زیرساختی در اقتصاد استان بسیار مهم است، بنابراین تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتیم که شهرک‌های صنعتی را توسعه دهیم بهره برداری از شهرک ۵ در مشهد کار بزرگی بود که بعد از گذشت ۱۱ سال از مصوبه هیأت وزیران با ۸ ماه کار مداوم به سرانجام رسید.

چمندی با اشاره به اینکه در مجموع برای جز یک و دو تبصره ۱۶، ۸۷ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال ثبت‌نام شده داریم که نصف این میزان به بانک‌ها معرفی و ۲۷ هزار میلیارد ریال نیز به متقاضیان پرداخت شده است، تصریح کرد: کشور در تسهیلات تکلیفی بابت اشتغال،به خراسان رضوی اعتباری داده و تعهد ۱۰۵ هزار اشتغال را مطرح کرده که استان‌های دیگر با فاصله از ما قرار داشتند. با هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها و تلاش شبانه‌روزی همه دستگاه‌ها ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ شغل را در سامانه رصد ثبت کردیم. در سال گذشته خراسان با ۱۰۶ هزار اشتغال خالص رتبه یک را در کشور کسب کرد و ۱۱۰ درصد تعهد خود را انجام داد، در حالی که استان تهران منفی بود است.

وی بیان کرد: سال گذشته کسری برق صنایع ۱۶ هزار مگاوات بود که امسال کمتر شده است. سال گذشته قطعی زیادی داشتیم اما امسال به صنایع کوچک اعلام کردیم که برق آن‌ها تنها ۱۲ ساعت در هفته قطع خواهد بود. بنگاه‌های بزرگ استان مانند صنایع فولادی، برق خود را از تابلوهای بورسی خریداری کردند تا قطعی نداشته باشند. کمبودها و کسری‌هایی طی سالیان متمادی وجود داشته که حل آن‌ها زمان می‌برد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه شوراها می‌توانند در زنجیره‌های ارزش نقش موثری داشته باشند، عنوان کرد: زنجیره پوشاک و چرم باید جزو اولویت‌های استان قرار گیرد. اکنون در حال تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌ها هستیم که در این زمینه شهرداری‌ها می‌توانند نقش موثری داشته باشند. ما عمدتا در تامین منابع دچار مشکل هستیم بنابراین بورس و شرکت‌های تامین سرمایه راه بسیار خوبی برای تامین سرمایه اقتصاد استان هستند.

چمندی گفت: امیدواریم ۱۴ و ۱۵ تیرماه با حضور وزیر اقتصاد اولین همایش بورس و بانکداری را در مشهد برگزار کنیم. مصر هستیم تالار بورس را در مشهد ایجاد کنیم که در این  زمینه قول مساعدت را از وزیر اقتصاد ‌گرفته‌ایم. این موضوع می‌تواند جهش فوق‌العاده‌ای در تامین سرمایه در استان فراهم کند. ما نباید تنها به منابع بانکی متکی باشیم، دولت مجبور است برای مدیریت منابع بانکی سیاست‌های انقباضی را پیگیری کند.

سپس در ادامه صحن علنی 14 شورای استان، احمدرضا مدبرنیا مدیرکل امور مالیاتی استان با بیان اینکه ۴۲ شرکت استان در تهران یا سایر شهرستان‌ها فعال بودند که این استان به طور مستقیم از منابع آنها بهره‌مند نمی‌شد، افزود: از این تعداد ۲۴ شرکت را به استان انتقال دادیم و دستور انتقال هفت شرکت که متعلق به مودیان بزرگ تهران بود، صادر نشد اما سهم استان از این شرکت‌ها دریافت می‌شود و همچنین با انتقال ۱۱ شرکت نیز مخالفت شد.

وی با بیان اینکه ۹۵ درصد بودجه استان خراسان رضوی از محل مالیات تامین می‌شود، ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، ۸۴۷ میلیارد تومان عوارض بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها توزیع شده است که این عدد در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲ برابری به هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان رسید.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: سال ۱۴۰۱ نیز ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات و سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض وصول و توزیع شده است که از این میزان مبلغ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را به صورت ملی دریافت کردیم.

مدبرنیا اضافه کرد: با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای شرکت‌های بزرگ برای تامین منابع مالی خود نیست با این وجود کاری انجام دادیم که در سطح کشور بی‌نظیر بود و آن در اولویت قرار دادن رسیدگی همزمان به مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده بود تا بتوانیم منابع شهرداری‌ها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته، عوارضی که در دو ماهه امسال بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شد، ۸۶۰ میلیارد تومان بود که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲۶۶ میلیارد تومان بوده، رشدی ۲۸۰ درصدی داشته است.

این مسوول گفت: از این رقم، ۲۶۰ میلیارد را از تهران به صورت ملی دریافت کردیم که با توجه به اینکه استان خراسان رضوی منابع مالی ندارد سعی شد انتفاعی برای استان حاصل شود که از منابع بیرونی باشد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار داشت: علاوه بر آن در ۲۷ اسفندماه سال ۱۴۰۰، ۱۵۰ میلیارد تومان چک در وجه شهرداری تهران صادر شده بود که سهم استان خراسان بود و آن را برگرداندیم و یکجا وصول و توزیع شد.

وی با اشاره به اینکه قانونگذار این اجازه را داده است که ارزش افزوده را برای ۱۰ سال رسیدگی نکنیم، افزود: ما همزمان این رسیدگی را به ویژه برای پرونده های مهم انجام دادیم تا منابع شهرداری‌های استان خراسان رضوی را تامین کنیم.

مدبرنیا ادامه داد: قانون ارزش افزوده از ۱۳ دی ۱۴۰۰ اصلاح شد و هتل‌های سه ستاره به پایین‌تر، مهمانسراها و معادن طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

وی با بیان اینکه در نحوه توزیع ارزش افزوده مبنا، جمعیت است و جمعیت بر اساس سرشماری نفوس و مسکن انجام می‌شود، بیان کرد: ارزش افزوده شهرستان‌ها تاکنون به صورت سیستمی توزیع و پرداخت شده که این توزیع نیز بر اساس جمعیت صورت گرفته است.

مدبرنیا بیان کرد: به هیچ عنوان عوارض آلایندگی در اختیار سازمان مالیاتی نیست بلکه سازمان محیط زیست آن را اعلام می کند که این مجموعه یا شرکت آلاینده است و سپس ما عوارض آلایندگی آن را مطالبه می کنیم.

این مسوول گفت: تا زمانی که سازمان محیط زیست به سازمان مالیاتی آلایندگی را ابلاغ نکند ما اجازه مطالبه عوارض آلایندگی را نداریم.

وی با بیان اینکه طرح دیگری که در پیش گرفته ایم دریافت سهم استان خراسان رضوی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مانند افق کوروش و رفاه است، افزود: با توجه به اینکه اکنون ۲۱۰ شعبه افق کوروش در استان فعال است، گزارشی در این زمینه تهیه و ارسال شده و مجوزی دریافت کرده ایم و به دنبال این هستیم که سهم فروشگاه های زنجیره ای را هم به استان بیاوریم و توزیع آن را انجام دهیم.

در پایان این نشست غلامرضا لالوی نماینده شهرستان سرخس در شورای اسلامی استان خراسان رضوی و عضو هیئت رییسه این شورا به جهت تصمیم به شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی که در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد به عنوان کاندیدای نمایندگی مردم شریف شهرهای فریمان وسرخس از عضویت در شورای اسلامی استان استعفا داده که مورد موافقت اعضای این شورا نیز واقع گردید.

با استناد به ماده­ ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراهای اسلامی شهرها به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات محرومند مگر این که حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

زمان ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ آغاز و تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۵ (جمعاً به مدت ۷ روز) ادامه خواهد داشت.

پایان خبر/