جان محمد خداپرست / نماینده شهرستان خواف در شورای اسلامی استان
در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت آمده است، ادارهی امور کشور باید با اتکای به آراء عمومی اداره شود. اصل هفتم قانون اساسی با استناد به آیات شریفه (وامرهم شورا بینهم) و (و شاورهم فی الامر) را اعم از مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، بخش و روستا را از ارکان تصمیم گیری در ادارهی امور بر می شمرد. لذا قانونگذار در تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این امکان را فراهم نموده تا شوراها علاوه بر شناخت کمبودها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی، حوزه انتخابیهی خود را از طریق عالیترین سطح شوراها یعنی شورای استان، شورای عالی استانها، پیشنهادات خود را جهت بررسی و تبدیل به قانون در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. برای تحقق چنین هدفی اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کمبرخوردار باید با تقویت روحیهی همکاری، تلاش و خردورزی در مسیر پیشرفتهای استفاده از همهی ظرفیتها و قابلیتهای موجود، با انعکاس مشکلات و کمبودها به شورای اسلامی استان نقش آفرینی نمایند. شورای اسلامی استان می بایست جهت تبیین جایگاه حقوقی شورا در خصوص مشارکت در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها – افزایش اختیارات شوراها – اصلاح قوانین – اجرای طرحهای عمرانی شهرهای برخوردار و کم برخوردار و پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی – اقتصادی – اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی برابر اصل یکصدم قانون اساسی در جذب تخصیص به موقع اعتبارات که یکی از اهداف تشکیل شوراهاست، تلاش نمایند. معرفی پتانسیلهای اقتصادی، گردشگری شهرها در جلسات شورای عالی استان – طرح ایجاد مناطق آزاد در شهرهای مرزی و طرح مناطق ویژه صنعتی – اقتصادی که منجر به ایجاد زیرساختها، اشتغالزایی، درآمد و امنیت پایدار – توزیع عادلانه منابع در مناطق کمبرخوردار به منظور جلوگیری از تبعیضات از طریق شرکت در کارگروه های شهرستانی و استانی میتواند تحولات مثبت و کارآمدی از طریق شورای استان برای شهرها و حتی روستاها به دنبال داشته باشد.
لینک کوتاه : https://shorarazavi.ir/?p=1769